با وجود آنکه مجلس در زمان برسی لایحه هدفمند سازی یارانه ها اعلام کرده بود، دولت می تواند از محل هدفمند سازی یارانه ها ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال اول اجرای این قانون داشته باشد‍، ولی دولت درلایحه بودجه ای که جهت برسی نمایندگان به مجلس تقدیم کرد میزان در آمدهای دولت را از محل هدفمند سازی یارانه ها ۴۰ هزارمیلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش سرویس سیاسی«فردا» این اقدام دولت از آنجا صورت گرفت که نویسندگان لایحه بودجه معتقد بودند، سال ۸۹ سال دوم اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها است. ماجرای اختلاف نظر دولت و مجلس بدانجا کشید که معاون پارلمانی دولت در گفتگویی تهدید کرد، اگر سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان را برای هدفمند سازی یارانه ها در بودجه لحاظ نکند، دولت توان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها را ندارد.

با وجود همه این شرایط کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، نظر دولت را دراین زمینه وارد نداست و با این استدلال که تایید نظر دولت در موارد هدفمند سازی یارانه ها تورم ورکود را بر اقتصاد ایران حاکم می کند با پیشنهاد دولت مخالفت کرد و بار دیگر بر نظر مجلس در مورد در آمد ۲۰ هزارمیلیاردی از محل هدفمند سازی یارانه ها تاکید کرد.

در این زمینه جعفر قادری نایب رییس کمیسیون تلفیق برسی بودجه سال ۸۹ به خبرنگار سیاسی«فردا» گفت: تمام تلاش نمایندگان درکمیسیون تلفیق جلوگیری ازافزایش شیب تورمی لایحه هدفمند سازی یارانه ها است.

نایب رییس کمیسیون تلفیق با اشاره به رد درخواست دولت از سوی این کمیسیون در مورد لحاظ کردن ۴۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده از محل هدفمند سازی یارانه ها، گفت: نمایندگان اعتقادی به افزایش شیب تورمی در سال آینده نداشتند چرا که افزایش تورم در سال آینده، رکود را در کشور حاکم می‌کند و این نمی‌تواند برای اقتصاد ایران مفید باشد.

وی افزود: نمایندگان زمانی که لایحه هدفمند سازی یارانه ها تصویب و آن را تبدیل به قانون کردند‍، تاکید کردند که، دولت در سال اول اجرای هدفمند سازی یارانه ها می تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل هدفمند سازی یارانه ها داشته باشد ودر این زمینه دلیلی وجود ندارد که مجلس مصوبه خودش را نقض کند و دولت را در افزایش تورم سال آینده همراهی کند.

‍ نماینده مردم شیراز در مورد احتمال انتصاب عواقب طرح هدفمند سازی یارانه ها ازسوی دولت به مجلس گفت: مجلس موظف است براساس وظیفه قانونی خود هرگاه احساس کند لوایح دولت خلاف مصلحت کشور و قوانین جاری است آن را اصلاح کند و در این راه تبعات احتمالی این اصلاح را بدون متهم کردن نهاد دیگری می‌پذیرد.

قادری خاطرنشان کرد: اگر مجلس احساس کند دولت درصدد است ناکارایی‌های احتمالی خود را به مجلس نسبت دهد به خوبی بلد است از حقوق خود دفاع کند. اینگونه نیست که اگر رئیس‌جمهور تبعات احتمالی اجرای لوایح را به مجلس نسبت دهد افکارعمومی به صورت یکطرفه فقط حرف‌های ایشان را بپذیرد.

نماینده شیراز تاکید کرد: دولت باید به این موضوع پی ببرد که بنای کار مجلس نهایت همکاری با دولت است و اگر دولت برای اجرای بهتر قوانین خود را در مقابل مردم پاسخگو می‌بیند باید بپذیرد که نمایندگان مجلس به موجب رایی که از ملت گرفتند و سوگندی که خوردند، موظف به پاسداری از حقوق ملت هستند.چ

منبع : فردا نیوز

گرداوری : سایت تفریحی سیزده بدر

گردآوری: سایت تفریحی سیزده بدر